پرونده پول‌های بلوکه‌شده ایران روی میز مجلس
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۱۶۳۹
دهقان یادآورشد: بخشی از وجوه ما دربحرین نیز که در دولت‌های گذشته توقیف شده در دست پیگیری بوده و لایحه آن در مجلس است؛ در نتیجه کارهای فنی و حقوقی انجام شده و منتظر مجوز مجلس هستیم.
۵ شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری داریم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص شکایت‌های ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: پنج شکایت در این دیوان داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درهمین راستا ادامه داد: شکایت دیگر درخصوص تحریم‌هاست که ۱۰۰۰صفحه سند درباره خساراتی که از ناحیه تحریم آمریکا علیه کشور اعمال شده، آماده کرده‌ایم و در ۱۰جلد به دیوان بین‌المللی دادگستری تحویل داده شده است. احتمال می‌دهیم این رأی سال آینده صادر شود و توقع داریم دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان یک محکمه جهانی رای را به نفع ایران صادر کند زیرا تمام اسناد به نفع کشور است.
دهقان تاکید کرد: پرونده دیگری که اخیرا تشکیل شده علیه کاناداست؛ کانادا از‌جمله کشورهایی است که آرای بی‌پایه و غیرقانونی محاکم آمریکایی را در کشور خود اجرا کرد و این نقض مصونیت جمهوری اسلامی و خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی بود. وی افزود: با توجه به اینکه کانادا صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را به‌صورت عام پذیرفته بود، بلافاصله دعوی خود را اقامه کردیم، هرچند کانادایی‌ها اطلاعیه خود را اصلاح کردند ولی ایران، اقدام متقابل را انجام داد و شکایت خود را ثبت کرد و توقع این است که کانادا محکوم شود.
لایحه برگزاری تجمعات
دهقان درباره لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها هم توضیح داد: این لایحه در دولت تصویب و به مجلس ابلاغ شد و اکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی است. البته یک طرح مشابه نیز پیش از این در مجلس مطرح شده بود که اراده کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس این است که لایحه و طرح را با هم ادغام کند. وی ادامه داد: اکنون برای تجمعات قاعده و مرجع تجدیدنظر در‌نظر گرفته شده است که وقتی در یک شهرستان تقاضای تجمع می‌شود، اگر جواب ندادند، مرجع استانی کار را دنبال می‌کند تا تقاضای تجدیدنظر کنند. همچنین برای تجمعات سیاسی باید مجوز گرفته شود که مجوز آن هم قابل تجدیدنظر است.
اجرای قانون اساسی با حضور رئیس‌جمهور
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اثبات ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی در جریان جنگ رژیم‌صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه گفت: همان‌طور که این رژیم منازل و مساجد مردم بی‌دفاع غزه را بمباران کرد، در جریان این جنگ اسناد بین‌المللی حقوق‌بشری و کنوانسیون‌های مربوط به پیگیری جنگ و دفاع از حقوق زنان و اسناد چهارگانه ژنو و اساسنامه مربوط به مقابله با جنایت جنگی، نسل‌کشی و مقابله با جنایت علیه بشریت و همه گروه‌ها و سازمان‌هایی که برای دفاع از زنان نابود شدند و با پشتیبانی آمریکا و بخشی از سران کشورهای غربی، همه اسناد بین‌المللی دچار ناکارآمدی شده و اثبات شد این نهادها در بزنگاه‌ها کارآمدی ندارد و فقط برای استفاده غربی‌ها و جنایتکاران است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: محمد دهقان رئیس جمهور معاون حقوقی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۱۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه لاهه و دوراهی حق‌گرایی و غرب‌گرایی
عملیاتی که اگرچه به استناد ماده۵۱ منشور سازمان ملل متحد در راستای دستیابی به حقوق مشروع مردم غزه رقم خورد، اما باوجود قانونی بودن این اقدام مطابق حقوق بین‌الملل، شاهد انفعال شورای امنیت در عمل به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مطابق فصل هفتم منشور بودیم.
ضعف عدم صدور قطعنامه به کج کارکردی این رکن در وضع حق وتو برای قدرت‌های وقت در ۱۹۴۵ برمی‌گردد و در حقوق بین‌الملل به لحاظ قواعد و عرف نشان داد بازنگری در شورای امنیت ضرورتی غیرقابل انکار است.
متأسفانه شورا به واسطه حق وتو قدرت‌های حامی رژیم غاصب باوجود طرح پیشنویس‌های مکرر در طول تاریخ ۷۶ساله اشغال فلسطین تاکنون نتوانسته رهاوردی درزمینه حقانیت تملیکی و سیاسی مردم فلسطین بر سرزمین اجدادی خود داشته باشد. در مقابل، رژیم غاصب با وجود کنوانسیون‌های مخاصمات مسلحانه و در رأس آن‌ها کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸، در طول تاریخ اشغالگری، مرتکب تمامی مصادیق جرایم بین‌المللی شده، اما شورای امنیت درنهایت به صدور بیانیه و نه قطعنامه در موارد کمی بسنده کرده است.
این انفعال و ضعف شورا در نیل به قطعنامه آتش‌بس دائمی درباره غزه، در نهایت آفریقای جنوبی، این کشور قربانی آپارتاید را بر آن داشت با استناد به ماده ۸ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ (ارجاع نسل‌زدایی توسط دولت‌ها به ارکان سازمان ملل و ماده ۹ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸)، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی دادگستری را در رسیدگی به کیفرخواست خود به استناد ماده۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ و ماده۶ اساسنامه رم در موضوع ارتکاب جنایت نسل‌کشی، علیه رژیم غاصب اسرائیل مورد درخواست قرار دهد.
این نهاد هم پس از رسیدگی، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۶ با اکثریت رأی ۱۵ قاضی از ۱۷ قاضی، دستور موقت علیه رژیم مبنی بر اقدامات اضطراری برای تعلیق فعالیت‌های نظامی در غزه را اعلام کرد که متأسفانه با گذشت نزدیک به ۱۰۰روز از صدور دستور موقت مبنی بر توقف جنگ، شاهد تمکین نکردن رژیم غاصب به دستور الزام‌آور دیوان و ادامه نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه هستیم.
این وضعیت بنابر پیشینه آرای دیوان در صدور قرار بازداشت جنایتکاران جنگی در قضایای نسل‌کشی اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی و جنگ دارفور در سودان، احتمال صدور قرار بازداشت مقامات رژیم غاصب به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی به‌ویژه نسل‌کشی را قوت بخشیده است.
در تأیید این مدعا می‌توان به گزارش رسانه‌های اسرائیلی اشاره کرد که اعلام کردند: نتانیاهو از احتمال صدور حکم بازداشت ترسیده و به‌طور غیرمعمولی نگران است. یا می‌توان به تهدید برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه و حتی دموکرات کنگره آمریکا استناد کرد که دیوان لاهه را به تحریم تهدید کرده‌اند و نیز سخنگوی کاخ سفید که اعلام کرد: موضع‌گیری واشنگتن در مورد تحقیقات دادگاه لاهه کاملاً روشن است و ما آن را تأیید نمی‌کنیم.
با این وصف باید گفت قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند.
جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد